أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، أن العمل متواصل على تسوية الغرامات المالية المفروضة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضمن خطة تستهدف إغلاق ملف القضايا الدولية العالقة ورفع إيقاف القيد، بما يسمح للإدارة بتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
غرامة فراس شواط تحت التسوية
أوضحت اللجنة أن إجراءات تسوية الغرامة المرتبطة بقضية اللاعب التونسي فراس شواط، والبالغة نحو 20 ألف فرنك سويسري، لا تزال جارية، وأن هذا الملف يأتي ضمن الخطوات الجاري استكمالها لإنهاء القضايا الدولية المترتبة على النادي تمهيدًا لرفع إيقاف القيد.
وكان النادي قد أعلن سابقًا التوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقات اللاعب التونسي، بلغت قيمتها الإجمالية 425 ألفًا و692 دولارًا، شاملة الغرامات والفوائد المستحقة. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة، رفض خلالها اللاعب التخلي عن أي جزء من مستحقاته المالية، ليتم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات.
وتضمنت التسوية دفع 255 ألفًا و692 دولارًا بشكل فوري، على أن يسدد النادي دفعتين إضافيتين قيمة كل منهما 85 ألف دولار، الأولى في نهاية أكتوبر والثانية في نهاية يناير. وأشار الإسماعيلي حينها إلى بدء إجراءات إزالة القضية من موقع «فيفا» تمهيدًا لإغلاق الملف بصورة نهائية.
ملف محمد بن خماسة ضمن الأولويات
وبالتوازي مع قضية شواط، تعمل إدارة الإسماعيلي على تسوية القضية الخاصة باللاعب الجزائري محمد بن خماسة، في إطار تحركاتها لإنهاء النزاعات المالية والقانونية القائمة أمام الجهات الدولية.
وتضع اللجنة المعينة ملف القضايا والمستحقات المتأخرة ضمن أولوياتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن النادي وإنهاء العقوبات التي تعوق تحركاته في سوق الانتقالات. ويتبقى أمام الإسماعيلي ملف واحد لإيقاف القيد، ما يجعل حسم القضية المتبقية خطوة مهمة نحو السماح للفريق بتسجيل لاعبين جدد وتدعيم قائمته في الفترة المقبلة.
وتأمل جماهير الدراويش أن تنجح الإدارة في تسوية الالتزامات المتبقية، بما يساعد النادي على استعادة الاستقرار المالي والإداري ويمنح الجهاز الفني فرصة تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. وأكدت اللجنة المعينة استمرار جهودها للتعامل مع الملفات العالقة وإنهاء الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة على النادي وفتح الباب أمام إبرام صفقات جديدة.
